برخی کالاهای ایرانی با افزایش هزینه های تولید، توان رقابت در بازار عراق را از دست داده اند - کالارنا

او در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: مرزهای شلمچه و چذابه مهم ترین سرانجامه های مرزی استان خوزستان در انجام فعالیت های تجاری با کشور عراق محسوب می شوند که تا مردادماه سال جاری به دلیل محدودیت های ناشی از شیوع ویروس کرونا در تعطیلی به سر می بردند؛ اما درمجموع صادرات کالاهای غیرنفتی خوزستان طی شش ماه نخست سال 1399 به وزن 6 میلیون و 310 هزار و 798 تن به ارزش 1 میلیارد و 489 میلیون و 576 هزار و 642 دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ازنظر وزنی 18 درصد کاهش و ازنظر ارزشی 30 درصد افت داشته است.

به گفته او، افزایش قیمت محصولات ایرانی به دلیل بالا رفتن هزینه تمام شده تولید کالا در کارخانجات و مراکز تولیدی منجر به کاهش تقاضا از سوی طرف عراقی شده است. عموری همچنین شرح داد: برخی کالاها به دلیل افزایش هزینه تولید دیگر امکان رقابت با دیگر محصولات مشابه در بازار عراق را ندارند که به همین دلیل تجار عراقی به محصولات مشابه تولیدی دیگر کشورها گرایش پیدا کرده اند.

رئیس اتاق اهواز صدور بخشنامه های متعدد را دیگر دلیل کاهش صادرات استان از ابتدای سال جاری اعلام کرد و افزود: تعدد بخشنامه ها و همچنین سرگردانی برخی دستگاه های متولی در حوزه صادرات باعث شده تا متأسفانه شاهد بروز برخی بی سامانی ها در حوزه صادرات باشیم. علاوه بر این موارد، محدودیت های بانکی در انتقال و جابجایی ارز حاصل از صادرات مزید بر علت شده است.

مقصر جلوه دادن صادرکننده، راه برخورد با تخلفات کارت بازرگانی نیست

رئیس اتاق اهواز در پاسخ به این سؤال که ماجرای رفع تعهد ارزی به شیوه ای که بانک مرکزی اعمال کرد چه اثری بر صادرات گذاشت؟ افزود: مهم ترین چالش به وجود آمده برای تجار، به خصوص فعالان این بخش در مرزهای استان، تعلیق کارت های بازرگانی است که یکی از دلایل آن موانع به وجود آمده در انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان است. این شرایط باعث شده تا برخی تجار به ناچار اقدام به استفاده از کارت های بازرگانی دیگر استان ها کنند که درعین حال هزینه بر است.

عموری در ادامه با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی در نشست اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی شرح داد: باید توجه داشته باشیم انتقال نسبی صلاحیت صدور کارت از اتاق به وزارت صنعت یا کاستن از صلاحیت ذاتی اتاق بازرگانی با موازین حقوقی سازگار نیست. صدور کارت بازرگانی یک زنجیره است که اتاق بازرگانی یک حلقه آن را تشکیل می دهد و متأسفانه با ایجاد خلل در این زنجیره به جای اینکه با علت برخورد کنیم، دولت عملاً با حلقه معلول برخورد کرده است. به نظر من اصل اقدام دولت در کاهش صلاحیت اتاق بازرگانی به چند دلیل اقدامی ناپخته بوده است.

عموری شرح داد: فرض تخلف از بسکمک مجوزها همچون جوازهایی مانند جواز کسب، گواهینامه های مختلف، پروانه شکار و... وجود دارد که در چنین حالتی به اصطلاح حقوقدانان جرم قائم به شخص متخلف است و شخص متخلف در چارچوب قوانین باید تاوان تخلف خود را بپردازد؛ لذا در هیچ جای دنیا دیده نمی شود که صلاحیت ذاتی نهادی را که مجوز صادر می کند به این دلیل سلب یا محدود کنند. به عنوان مثال نمی توان به دلیل کثرت شکار غیرمجاز گونه های ممنوع جانوری، اصل صلاحیت صادرکننده مجوز شکار را زیر سؤال برد. باید علل و زمینه های تخلف را از بین برد. ثانیه اگر در فرایند صدور کارت بازرگانی مواردی باشد که می تواند سبب دریافت کارت توسط اشخاص کم صلاحیت یا بی صلاحیت شود، راهکار اصلاح شرایط و قرار دادن موانع قانونی و بازدارنده در فرایند صدور است. با تدوین شرایط دقیق و افزایش بُعد نظارتی می توان بدون ایجاد خدشه در صلاحیت صدور کارت توسط اتاق بازرگانی، به نسبت بسیار بالا و قابل قبول به اطمینان دست یافت و جلوی سوءاستفاده های احتاقتصادی را گرفت.

رئیس اتاق اهواز گفت: در بحث سوءاستفاده از کارت های بازرگانی همه مشکل در وجود کارت بازرگانی در دست یک متخلف نیست و در اینجا باید به شرایط و عناصر انسانی و قانونی مختلف که عمدتاً در بخش های فرایند واردات و صادرات موجود هستند توجه داشت. دولت با تقویت و اصلاح قوانین صادراتی به گونه ای که فعالان واقعی آسیب نبینند، می تواند راه را بر هر نوع سوءاستفاده اعم از اینکه متخلف دارنده کارت باشد یا هرکدام از عناصر دولتی یا... ببندد. با توجه به شرایط سخت فعلی و بنا به اصل حکمت، راهکار در سلب صلاحیت صدور کارت از نهاد قانونی آن یا مقصر جلوه دادن صادرکننده و گذر از سایر مقصران نیست.

توپ ناکارآمدی ها را به میدان بخش خصوصی نیندازید

رئیس اتاق اهواز همچنین خواستار شفاف سازی صحبت های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کارتن خواب بودن حدود 70 نفر از دارندگان کارت بازرگانی شد و شرح داد: قطعاً هیچ کس منکر سوءاستفاده هایی که از کارت های بازرگانی شده، نیست. از حساب های بانکی نیز سوءاستفاده های بسیار زیاد شده است اما آیا می شود متولی افتتاح حساب ها را به استناد گستردگی سوءاستفاده ها از صلاحیت ذاتی خود انداخت؟ قطعاً این شیوه پاسخگو نیست و باید با تمکین و همفکری دولت در چارچوب قوانین روش های مناسبی جستجو کرد.

به باور رئیس اتاق اهواز، تکرار اتهامات این چنینی از سوی بانک مرکزی که در یک سال گذشته، بیشتر تضادها و تعارضات دستوری را داشته، ظلم به بخش خصوصی است. او همچنین تأکید می کند منطقی و عادلانه نیست که نابسامانی های بزرگ کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، پولی و ارزی را به سوءاستفاده تعدادی متخلف از تعدادی کارت بازرگانی نسبت دهیم و از این طریق توپ ناکارآمدی برخی مدیران ضعیف را به زمین بخش خصوصی بیندازیم تا سبب انحراف افکار عمومی شویم.

عموری ادامه داد: اتاق بازرگانی همواره در مقام پاسخگویی بوده و هست؛ به همان اندازه که اتاق بازرگانی در مشخص صلاحیت افراد دریافت کننده کارت بازرگانی نقش دارد، وزارت صنعت نیز تأثیرگذار است، به این جهت که یکی از ارکان تأییدکننده کارت ها، این وزارتخانه است. ضمن اینکه با ایجاد شفافیت در انجام امور تجاری و ایجاد فضای آزاد اقتصادی، امکان شناسایی و برخورد با متخلفان فراهم خواهد شد.

راه نجات صادرات در ماه های سرانجامی فعالیت دولت

شهلا عموری رئیس اتاق اهواز در سرانجام، به تشریح مهم ترین اقداماتی پرداخت که دولت در ماه های سرانجامی فعالیت خود باید برای بهبود صادرات مدنظر قرار دهد. او در همین زمینه بر این باور است که به کارگیری رایزنان اقتصادی مجرب در سفارتخانه ها و همچنین تلاش برای حذف قوانین دست و پاگیر می تواند اقدامی اساسی برای بهبود شرایط باشد.

رئیس اتاق اهواز همچنین می گوید: لازم است تا دولت در شرایطی که کشور با مشکل تحریم های ظالمانه روبه رو است، نسبت به وضع قوانین متناسب با این شرایط اقدام کند. مشوق های صادراتی ازجمله عواملی است که می تواند به بهبود صادرات کالاهای تولیدی کشور کمک کند. ضمن اینکه باید نسبت به مدیریت یکپارچه در مرزها و نظارت بر دستگاه های متولی در این زمینه نیز اقدام شود.