در برنامه هفتم توسعه، تکلیف تصمیم گیران غیردولتی در حوزه گردشگری روشن گردد - کالارنا

محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهش های مجلس در این نشست با تأکید بر اینکه بر خلاف برنامه های توسعه قبلی، اتاق ایران میخواهد احکام پیشنهادی خود برای برنامه هفتم توسعه را به کمیته های ببرد بیان نمود: اتاق ایران دو هدف در برنامه هفتم توسعه دنبال می نماید. اول افزایش بهره وری و دوم توسعه صادرات که این مورد دوم به طور مستقیم مرتبط با کمیسیون گردشگری است.

او با اشاره به اینکه دولت به زودی پیش نویس سیاست های کلی پیشنهادی خود را نهایی خواهد نمود گفت: در این راستا اگر کمیسیون های تخصصی اتاق پیشنهادی دارند باید ظرف همین چند روز به دولت برسانند تا دولت آن را در پیش نویس خود قرار دهد.

در ادامه نشست ولی تیموری مشاور ارشد کمیسیون گردشگری اتاق ایران و معاون سابق گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به تجربه تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه در بخش گردشگری ضرورت روبروه با مقوله گردشگری از منظر اقتصادی را یادآوری نموده و گفت: عموماً سیاست های اقتصادی با نگاه های مشوقانه همراه می شوند در حالی که سیاست های فرهنگی اغلب با برخوردهای سلبی روبرو اند. به علاوه آن قدر دستگاه های متولی و موازی در حوزه فرهنگی وجود دارند که دیگر نوبت به حوزه گردشگری نخواهد رسید. لذا بهتر است با رعایت این نکات و با تأکید بر بعد اقتصادی صنعت گردشگری مسائل این بخش را به نمایندگان و دست اندرکاران منتقل کنیم.

تیموری با تأکید بر اینکه در میان برنامه های شش گانه توسعه برنامه ششم تنها برنامه ای است که مفاد مربوط به گردشگری در آن به طور کامل اجرا شده است بیان نمود: شرایط امروز گردشگری در جهان شرایط آغاز مجدد است. چرا که به علت شیوع کرونا این صنعت در جهان با توقف روبرو شد و حالا در نقطه آغاز مجدد قرار گرفته است و این برای ایران یک فرست خواهد بود. مهم این است که در این فضای آغاز مجدد باید احکام طوری باشد که به توسعه پایدار در صنعت گردشگری منجر گردد.

او با اشاره به اینکه در تدوین احکام برنامه هفتم در بخش گردشگری باید به دو موضوع توجه داشت بیان نمود: اولین مورد آشفتگی بخش خصوصی و ضرورت منسجم سازی آن در حکمی در برنامه توسعه است. بخش خصوصی به شدت پراکنده و ناهماهنگ با یکدیگر عمل می نماید. اینکه بتوان ساختار منسجم، مقبول و مآغازی برای آن طراحی کنیم تا نظرات فعالان بخش گردشگری از کانال واحدی به تصمیم گیران برسد لازم است. بنابراین به اعتقاد من مدیریت منسجم بخش خصوصی به وسیله خود این بخش باید به صورت حکم در برنامه هفتم توسعه قید گردد.

تیموری اضافه کرد: دومین مورد نحوه روبروه با نهادهای خارج از دولت است. بخش هایی خارج از قوه مجریه وجود دارند که از مصوبات و قوانین هم چندان تبعیت نمی نمایند. شاید بیش از 70 در صد از مسائل بخش گردشگری ناشی از مداخله و عملکرد همین بخش های خارج از دولت باشد. قطعاً اگر به توسعه صنعت گردشگری علاقه مند هستیم باید برای روبرو و کنترل این بخش ها در احکام برنامه هفتم فکری گردد.

در ادامه این نشست غمخوار عضو هیات مدیره جامعه تورگردانان با بیان اینکه 75 درصد فعالان گردشگری در این بخش یا کسب وکار خود را تعطیل نموده اند و یا به هر نحو از ادامه فعالیت کناره گیری نموده اند گفت: ضرورت دارد برای احیا این بخش بسته های حمایتی از جمله بخگرددگی های اقتصادیاتی، بیمه و وام های درازمدت، جوایز صادراتی و ... دیده گردد.

او اضافه کرد: توسعه بازاریابی گردشگری داخلی و ورودی به کشور، بازنگری در قوانین متعدد و دست و پاگیر، بازنگری در طرح جامع توسعه گردشگری کشور، برنامه ریزی برای اصلاح تصویر ایران در جامعه بین الملل، توسعه منابع انسانی با هدف تربیت افرادی برای جذب جهانگرد بین الملل و همین طور خروج بخش دولتی و شبه دولتی از صنعت گردشگری و سپردن کار به بخش خصوصی از جمله مواردی است باید در احکام برنامه هفتم توسعه دیده شوند.

وفا دبیر هتلداران استان تهران نیز در این نشست با تأکید بر اینکه امید داشتن به برنامه هفتم توسعه از رهگذر آسیب شناسی دقیق برنامه ششم می گذرد بیان نمود: معتقدم آنچه در برنامه ششم در حوزه گردشگری هدف گذاری شده بود عملیاتی نشد.

وفا با اشاره به مداخله بعضی نهادهای غیردولتی در صنعت گردشگری گفت: فقط در یک ماه گذشته دو پلمپ واحد از سوی نهادهای غیرمرتبط و غیرمسئول در این حوزه داشتیم. این امر نشان می دهد صنعت گردشگری تا چه میزان در ایران متوقف شده است.

صمدیان کارشناس مرکز پژوهش های اتاق ایران هم در این نشست با بیان اینکه در ارائه احکام پیشنهادی برنامه هفتم توسعه باید نگاه آینده نگرانه غالب باشد گفت: با این نگاه معین می گردد بازیگران، تهدیدها و فرصت های این صنعت کدم اند؟. نکته دیگر در ارائه پیشنهادات معین محل منابع اقتصادی این پیشنهادات است. از آنجا که دولت با مشکل تأمین منابع روبروست معین محل منابع به موثرتر شدن پیشنهاد یاری خواهد نمود.

رضایی از انجمن علمی گردشگری نیز گفت: صنعت گردشگری صنعتی چندوجهی است و نباید گردشگری را صرفاً از بعد اقتصادی نگریست. باید به حاکمیت بقبولانیم که گردشگری حامی دیپلماسی رسمی کشور و یک پدیده حاکمیتی است. در این صورت نظام را قانع می کنیم تا به صنعت گردشگری به عنوان یک اولویت اساسی بنگرد. می توان حاکمیت را توجیه کرد که بخش خصوصی باید و می تواند وارد عرصه گردشگری شده و 95 درصد امور مربوط به آن را در دست بگیرد.