افزایش حقوق دولتی معادن برخلاف نظر شورا رخ داد - کالارنا

در این مصوبه حقوق دولتی معادن براساس قیمتی از فروش محصول در سر معدن معین شده است که نسبت به سال گذشته تا 400 درصد افزایش را نشان می دهد. این مصوبه در حالی به تصویب شورای عالی معادن رسیده است که در زیر مصوبه ابلاغی، امضای بهرام شکوری -نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورای عالی معادن- به چشم نمی خورد.

در این رابطه بهرام شکوری، ضمن اشاره به اینکه بحث بر سر معین حقوق دولتی حدود سه ماه پیش، در شورای عالی معادن مطرح و پیشنهادات مدیرکل دفتر بهره برداری (که افزایش حقوق دولتی بود) ارزیابی شد، اظهار کرد: در آن موقع به این پیشنهادات اعتراض وارد و مقرر شد تا ضمن آنالیز موضوع، حقوق دولتی نسبت به سال گذشته افزایش نیابد.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران توضیح داد: طبق جلسه مشترک بنده با معاون سابق امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (داریوش اسماعیلی)، مدیرکل بهره برداری (کاووس قاسمی) و مسئول دبیرخانه شورای عالی معادن برگزار گشت، مجددا مقرر و تاکید شد حقوق دولتی معادن افزایشی نداشته باشد؛ اما متاسفانه با وجود نظر قاطع شورا مبنی بر عدم افزایش حقوق دولتی نسبت به سال گذشته، در حین تغییر معاونت معدنی وزارت صمت، متن مصوبه نیز تغییر نموده و از اعضای شورای امضا گرفته شده است.

وی اضافه کرد: البته که به نظر می رسد این امضاها بدون مطالعه اجرا شده است. ضمن اینکه مصوبه مذکور بر خلاف روال و قانون، به رویت بنده نیز به عنوان یکی از اعضای شورای عالی معادن و نماینده اتاق بازرگانی ایران در شورا، نرسیده است.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ضمن تاکید براینکه معادن کشور و به ویژه معادن کوچک و متوسط، در شرایط مالی نامناسبی قرار دارند؛ گفت: این شرایط نامناسب در حالی است که نیمی از معادن کشور به دلیل مسائل مالی تعطیل شده و تعدادی دیگر نیز با بخشی از ظرفیت خود کار می نمایند؛ افزایش حقوق دولتی می تواند تیر خلاصی بر بدنه نحیف صنعت معدن کاری در کشور باشد.

شکوری توضیح داد: اعضای شورای عالی معادن نیز موافق افزایش حقوق دولتی نبودند و ابلاغ این مصوبه بر خلاف نظر اعضای شورا اجرا شده و شیطنی در کار است. به همین دلیل در نامه ای از معاون جدید معدنی وزارت صمت خواهان رسیدگی و آنالیز موضوع شده ایم. البته که معاونت جدید امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز در این زمینه قول مساعد داده است؛ امیدواریم به زودی ابلاغیه اخیر لغو شود.