همه چیز درباره چرایی الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

به گزارش کالارنا، یک حقوقدان ضمن تشریح چرایی الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: از مبلغ حق الثبت یک بخش آن به هلال احمر تعلق دارد چرا که یکی از منابع تأمین بودجه این نهاد از حق الثبت دفترخانه ها است.

همه چیز درباره چرایی الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی

خبرنگاران - بهنوش فلاحت پیشه اظهار کرد: هزینه ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی بر اساس قیمت اعلامی سازمان امور اقتصادیاتی کشور و طبق جداول تنظیمی اعلامی تعرفه و از اصحاب سند وصول می شود.

وی اضافه کرد: این مبلغ مقطوع و سراسری است و مربوط به شهر و استان خاصی نمی شود. به طور مثال یک سند را اگر در نوشهر تنظیم کنید همان هزینه ای را پرداخت می کنید که در چابهار و یا یک دفترخانه در رجحانن جای تهران برای ثبت سند پرداخت می کنید.

این حقوقدان گفت: سازمان امور اقتصادیاتی کشور همه ساله بر اساس مشخصات هر خودرو که شامل نوع و سیستم و تیپ و مدل حتی معمولی (دنده ای) یا اتومات بودن یک خودرو است مبلغی را به اسم مبلغ مورد معامله برای مأخذ و مبنا اخذ هزینه ثبت سند معین می نماید که بسته به هر خودرو این هزینه فرق دارد.

عضو کمیسیون آنالیز اصلاح قوانین کانون سردفتران ادامه داد: از هزینه هایی که برای ثبت سند خودرو اخذ می شود در حال حاضر یک درصد آن بابت اقتصادیات نقل و انتقال به وزارت امور اقتصادی و دارایی تعلق می گیرد و یک درصد آن هم حق الثبت است که متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.

البته این حق الثبت در گذشته نیم درصد بوده و به تازگی یک درصد شده است و می توان گفت که اقتصادیات نقل و انتقال و حق الثبت برابر شده اند.

وی گفت: یعنی هر کدام یک درصد از کل مبلغ مورد معامله است و مبلغ معین شده از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مبلغ مورد معامله ملاک اخذ مبالغ مرقوم است و هیچ دفتر اسناد رسمی هم خارج از عدد و رقمی که اعلام شده است نمی تواند هزینه ای دریافت کند.

فلاحت پیشه اعلام کرد: حق الثبت در دو تعریف پرداخت می شود، یک تعریف آن حق الثبت و تعریف دیگر آن افزایش نیم درصدی است که در حال حاضر مجموعاً یک درصد مبلغ مورد معامله می شود و برای صدور سند الکترونیکی هم مبلغ یکصد و پنجاه ریال معادل 15 هزار تومان هزینه دولتی بوده و حسب مورد مبلغی هم به اسم ارزش اضافه کرده بوده که این رقم نسبت به حق التحریر محاسبه و اخذ می شود.

عضو کمیسیون آنالیز اصلاح قوانین کانون سردفتران ادامه داد: از هزینه حق التحریر که متعلق به دفترخانه است، 10 درصد آن به صورت آنلاین برای کانون سردفتران و دفتریاران کسر می شود، 15 درصد به دفتریار و معاون دفترخانه و نماینده سازمان ثبت در دفتر خانه (ماده 3 قانون دفاتر اسناد رسمی) تعلق می گیرد و 15 درصد دیگر هم به اسم پاداش کارکنان دفاتر به آنها تعلق می گیرد.

فلاحت پیشه اعلام کرد: یعنی 40 درصد از حق التحریری که اصطلاحاً برای دفترخانه هاست به توضیح مزبور کم می شود و تنها 60 درصد از آن هزینه حق التحریر برای دفترخانه و سردفتر است که از این مبلغ سردفتر باید هزینه های اداره دفتر خانه از قبیل حقوق کارمندان، بیمه، اقتصادیات و تجهیزات و به روز رسانی و آب و برق و غیره را پرداخت کند.

تنها 200 تومان از هزینه ثبت یک پراید به سردفتر می رسد

وی گفت: به اسم مثال هزینه ثبت سند خودرو پراید مدل 1399 بنزینی مجموعاً 100/ 554/ 16‬ ریال است که از هزینه مرقوم مبلغ 000/ 150/ 3‬ ریال حق الثبت (حقوق دولتی)، مبلغ 000/ 300/ 6 ریال اقتصادیات نقل و انتقال (حقوق دولتی)، مبلغ 000/ 150‬ ریال هزینه صدور الکترونیکی سند رسمی (حقوق دولتی)، اقتصادیات بر ارزش اضافه کرده مبلغ 100/ 314 ریال (حقوق دولتی) بوده و تنها سهم دفترخانه 000/ 490/ 3 ریال است که از این مبلغ 40 درصد بابت 10 درصد کانون سردفتران و دفتریاران، 15 درصد دفتریار، 15 درصد پاداش کارکنان کسر می شود و مانده این مبلغ فقط 000/ 094/ 2 ریال است که متعلق به سردفتر می شود.

عضو کمیسیون آنالیز اصلاح قوانین کانون سردفتران با اشاره به مبالغی که برای ثبت یک سند خودرو در دفاتر دریافت می شود، گفت: در جمع بندی عرض می کنم حق الثبت، اقتصادیات نقل و انتقال، افزایش نیم درصد (متعلق به اداره ثبت اسناد و املاک کشور) هزینه صدور سند الکتریکی، حق التحریر و ارزش اضافه کرده هزینه هایی هست که برای ثبت سند خودرو باید پرداخت شود.

به گفته وی مبالغ اصلی که در ثبت سند خودرو اخذ می شود به سازمان امور اقتصادیاتی کشور و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حق الثبت تعلق می گیرد نه دفترخانه ها و مطابق قانون مبلغ حق التحریر هم هر چهار سال یک بار تغییر می نماید و غالباً با درصد تورم همخوانی ندارد.

فلاحت پیشه با اشاره به ضرورت لزوم اخذ سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو گفت: باید به این نکته توجه خاص داشت که برای پلیس راهور (پلیس هدایت و رانندگی ناجا) امکان آنالیز اسامی ممنوع المعامله و موارد محجوریت میسر نیست و یک فرد می تواند اقدام به فروش خودرو کند و پلیس هم برای آن برگ سبز صادر کند.

اما وقتی آن افراد به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می نمایند و متوجه می شوند که یکی از طرفین ممنوع المعامله هست و انجام آن معامله موکول می شود تا برطرف این منع قانونی و تا ردع و برطرف آن هم ممکن است شرایط اقتصادی دستخوش تحولاتی شود که منافع متعاملین را تحت الشعاع قرار دهد و خود آغاز طرح شکایت و پفراینده قضائی در محاکم دادگستری است که با سیاست های کلان مدیریتی کشور در منافات هست.

عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تضییع حقوق دولتی است

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا عدم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نوعی فرار اقتصادیاتی محسوب می شود یا خیر، گفت: این کار باعث تضییع حقوق دولتی می شود. چرا که یک درصد از قیمت مورد معامله را باید بابت اقتصادیات نقل و انتقال به دولت پرداخت نمایند. اما وقتی به مراکز تعویض پلاک می فرایند این اقتصادیات اخذ نمی شود.

فلاحت پیشه خاطر نشان کرد: از مبلغ حق الثبت یک بخشی از آن به هلال احمر تعلق دارد. چرا که یکی از منابع تأمین بودجه هلال احمر کشور از حق الثبتی است که به وسیله دفاتر اسناد رسمی وصول می شود.

این حقوقدان گفت: هر سردفتر نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سند تعهدی تحت اسم تضمین ابواب جمعی دارد. یعنی اگر سردفتر و دفتریار در پرداخت حق الثبت اشتباهی داشته باشد مسئول جبران خسارت دولت (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) و سازمان امور اقتصادیاتی کشور طبق قوانین مربوطه است.

اما در اداره هدایت و رانندگی چنین تعهدی برای کاربر و کارشناس مربوطه در نظر گرفته نشده و کاربر مسئولیت قانونی محوله تعریف شده احراز هویت را ندارد. بعلاوه در خصوص مبلغ اقتصادیات هم مسئول جبران خسارت اقتصادیات پرداخت نشده و یا کسری نیست.

عضو کمیسیون اصلاح قوانین کانون سردفتران گفت: دفاتر اسناد رسمی مطابق با ماده 42 قانون ارزش اضافه کرده اقتصادیاتی موظف هستند هر سندی که برای خودرو تنظیم می نمایند رسید و یا گواهی پرداخت عوارض تا انتها سال قبل از تنظیم سند را دریافت نمایند و با این تدبیر حاکمیت ماشین مورد انتقال بدهی عوارض شهرداری نخواهد داشت.

بعلاوه مطابق با ماده 19 قانون اصلاح بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث سال 1387 دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هر گونه سند در خصوص وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون مشخصات بیمه نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

برای تنظیم سند خودرو در دفترخانه ها باید بیمه شخص ثالث داشت

به گفته وی سردفتران در هنگام تنظیم سند بیمه نامه شخص ثالث را هم دریافت، رؤیت و اعتبار آن را لحاظ می نمایند و همین امر سبب می شود در تصادفات احتاقتصادی خودرو حتماً بیمه باشد و حق کسی از بین نرود یا ضایع نشود.

فلاحت پیشه تاکید نمود: مردم باید دفاتر اسناد رسمی را خانه امن خود بدانند و از توان و مزایای این اعتماد که از زمان تأسیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بین مردم و این نهاد مدنی به منظور تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی و اقتصادی جامعه است بهره مند شوند.

این حقوقدان اعلام کرد: مهم است که مزایای سند رسمی باید برای مردم روشن شود و مردم از این مزایا بهره مند شوند. به زبان ساده عرض می کنم یکی از مزایای و رجحان اسناد رسمی این هست که سند رسمی هیچ گاه مفقود نمی شود. مطابق ماده 49 قانون ثبت یکی از وظایف مسئولین دفاتر اسناد رسمی دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده به اشخاصی که مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند بوده و از وظایف دیگر قبول و حفظ اسنادی که به امانت می گذارند، است.

وی در انتها گفت: ضمناً انکار و تردید در سند رسمی ممکن نیست (انکار نسبت به مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه یا مال یا تعهد به تادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست) سند رسمی برای جانشین رسمی طرفین هم معتبر است، تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همه اعتبار دارد حتی اشخاص ثالث (ماده 1305 قانون مدنی)، هدف از تنظیم و ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی نظم و نسق دادن به روابط حقوقی و اقتصادی مردم در جهت حفظ و برقراری نظم عمومی و امنیت بخشیدن به معاملات و تعهدات است.

منبع: مهر

منبع: بیت ران
انتشار: 17 مرداد 1400 بروزرسانی: 17 مرداد 1400 گردآورنده: kalarena.com شناسه مطلب: 2015

به "همه چیز درباره چرایی الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "همه چیز درباره چرایی الزام ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید