عقب ماندگی سیاستگذاری ICT از کشورهای منطقه - کالارنا

به گزارش دنیای اقتصاد، در حالی که افت کیفیت و کندی اینترنت در کشور نقدها بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال و کاربران را برانگیخته، کارشناسان چالش های مختلفی را مسبب وضع فعلی می دانند. تا امروز بسیاری از نقدها معطوف به کمبود پهنای باند، ضعف های زیرساختی فنی، سیاست های حاکمیتی مانند فیلترینگ و اختلالات عمدی بوده است، اما بعضی کارشناسان معتقدند رقابتی نبودن فضا، عملکرد ضعیف رگولاتوری و وجود چندین رگولاتور و نهاد تصمیم گیر با سیاست های مختلف در سال های اخیر از جمله عوامل مهم و تاثیرگذاری هستند که عموما مغفول مانده اند و چنانچه این نهاد رگولاتور مانند دیگر کشورها از استقلال و انسجام بیشتری برخوردار بود و تمامی بازیگران صنعت می توانستند در تصمیم گیری ها مشارکت داشته باشند، شرایط به مراتب بهتر می شد.

با وجود آنکه در آنالیز های جهانی، امتیاز به دست آمده از کیفیت عملکرد رگولاتوری کشور برای نسل های اول تا چهارم اینترنت مطلوب است، اما شرایط در رده بندی تازهی که مربوط به سال 2021 است و با تمرکز بر نسل پنجم اینترنت (5G) اجرا شده چندان چشمگیر نیست. بر اساس آخرین ارزیابی ITU (اتحادیه جهانی مخابرات) از عملکرد رگولاتوری کشورهای مختلف که با تمرکز بر توسعه 5G و نقش قابل توجه آن در تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال اجرا شده، امتیاز ایران 46/ 48 از 100 است که در مقایسه با ترکیه با امتیاز 66 یا دیگر کشورهای هم تراز ایران، جای تامل دارد. این امتیاز می تواند هشداری برای آینده ارتباطات در ایران باشد؛ کما اینکه در ماه های اخیر نیز خود را با ضعف قابل توجه در کیفیت اینترنت و نارضایتی کاربران نشان داده است. البته لازم به ذکر است که رگولاتوری در سال های اخیر، کوشش های جسته و گریخته و دیرهنگامی در قالب قرارداد بیت استریم یا پروژه اخیر توسعه فیبر نوری انجام داده، اما بعید است خروجی این تصمیمات، دست کم تا 3 سال دیگر پدیدار شود و بتواند گرهی از بحران این روزهای اینترنت باز کند.

رگولاتوری ایران در رده بندی های جهانی

مخابرات یا تلکام، یکی از مهم ترین انواع صنایعی است که در اغلب کشورها ابتدا در اختیار بخش دولتی بوده و به نوعی دارای انحصار طبیعی دولتی است. اما با هدف کنترل این انحصار و به کارگیری منابع و زیرساخت ها در جهت توسعه هرچه بیشتر این صنعت، عموما رگولاتوری (که در ایران سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نام دارد) وارد عمل می شود تا اصلاحاتی را برای متعادل کردن شرایط ایجاد کند. اصلاحاتی همانند خصوصی سازی، آزادسازی (امکان ورود رقبای تازه) و تنظیم مقررات که همگی در پی هدف نهایی حصول نتایجی مشابه شرایط بازار رقابت کامل هستند. یکی از اقداماتی که اتحادیه جهانی مخابرات از سال 2008 هر ساله انجام می دهد، آنالیز عملکرد رگولاتوری کشورها بر اساس چندین شاخص و مشخص جایگاه هر کشور نسبت به دیگر کشورهاست و عموما سیاستگذاران حوزه ICT، این داده ها را برای مشخص نقشه راه خود در توسعه دیجیتال مدنظر قرار می دهند.

تا سال 2020 که هنوز کشورها پیشروی چندانی در نسل پنجم اینترنت نداشتند، اتحادیه جهانی مخابرات کار آنالیز رگولاتورهای کشورهای مختلف را بر اساس متدولوژی خاصی که مختص نسل های اول تا چهارم بود انجام می داد. در این آنالیز ها که مربوط به سال 2020 است، ایران امتیاز 86 از 100 را کسب نموده که امتیاز مطلوبی است. اما در آنالیز های سال تازه که متدولوژی تغییر نموده و تمرکز اصلی بر نسل پنجم اینترنت و توسعه اقتصاد دیجیتال است امتیاز ایران 46/ 48 از 100 است که نسبت به کشورهای هم تراز یا همجواران منطقه ای ایران، امتیاز پایینی است.

چالش های عملکردی رگولاتوری

بعضی کارشناسان با انتقاد از عملکرد رگولاتوری معتقدند بسیاری از مسائل فعلی صنعت ICT و کندی ورود تکنولوژی های تازه، به عملکرد ضعیف این نهاد برمی شود و چنانچه مانند بسیاری کشورها، رگولاتور ایران دارای استقلال کافی از دولت بود، شاید شرایط به مراتب بهتر بود. محمود خسروی، از کارشناسان حوزه ICT می گوید: صنعت تلکام و زیرساخت های آن در بیشتر کشورها در ابتدا در اختیار دولت بود؛ اما پس از خصوصی سازی، با تشکیل یک رگولاتوری مستقل از دولت که مشارکت تمامی بازیگران حوزه را در بر داشت، توانستند فعالیت ها را متوازن نمایند و فضایی رقابتی و ثمربخش برای تمامی طرفین ایجاد نمایند. وی در نقد عملکرد رگولاتوری در ایران می گوید: رگولاتوری فعلی ایران، چه از نظر رای و چه از نظر اقتصادی، کاملا به دولت وابسته است و حتی ریاست این سازمان، در سمت معاون وزیر ارتباطات فعالیت می نماید. درحالی که در بیشتر کشورهای دیگری که توانسته اند پیشرفت خوبی در حوزه ICT به دست آورند، یک سندیکا متشکل از تمامی بازیگران حوزه در نقش رگولاتور عمل می نماید و تمامی اپراتورها و FCPها در کنار بخش های حاکمیتی، قدرت اظهارنظر و رای در تصمیم گیری ها دارند. درحالی که در سال های اخیر، به واسطه این وابستگی به بدنه دولت، تصمیمات یک طرفه و انحصارساز زیادی گرفته شده که در نهایت نه به نفع مصرف نماینده بوده و نه خروجی چندانی برای شرکت انحصارگر ایجاد نموده است.

این کارشناس ICT می افزاید: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر دوﻟﺘﯽ ﻧﻬـﺎد رﮔﻮﻻﺗـﻮری و ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ دوﻟـﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ، اﯾﻦ ﻧﻬﺎد تنها در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺠﻠﺲ که به نوعی به حاکمیت وابستگی دارد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ اﺳﺖ، وﻟﯽ ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﺣـﺎل اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻂ ﺧـﺎص اﺳـﺖ و در ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﻠـﯽﺗـﺮ ﻣﺮﺟـﻊ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت از ﺗﺼﻤﯿﻢﻫﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺧﻮد رﮔﻮﻻﺗﻮری اﺳﺖ. وی تصریح می نماید: اگرچه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺷـﮑﺎﯾﺎت اﺷﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ، وﻟﯽ روﯾﻪای ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای رﺳﯿﺪﮔﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ مشخص ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. خسروی تاکید می نماید: وجود سندیکاهایی که از اعضای فعال صنعت تشکیل شده باشند در کنار نماینده ای از سوی مصرف نمایند گان و نهادهای مرتبط در این کمیسیون ضروری به نظر می رسد تا منافع تمامی طرفین به درستی رعایت شود.

زهرا عشریه، از دیگر کارشناسان صنعت ICT می گوید: ایجاد سازمان رگولاتوری در ایران را می توان نقطه عطفی در خصوصی سازی بازار مخابرات به شمار آورد. سازمانی که با وضع قوانین و مقررات، رشد و شکوفایی حوزه خصوصی را در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور فراهم می سازد. اما آنچه باید برای تحقق این اهداف مورد تاکید قرار گیرد آن است که رگولاتوری سازمانی باثبات، همراه با دانش کافی، مقتدر و بی طرف باشد و بتواند در مسائل مختلف به تناسب شرایط، واکنشی سریع، مستقل و شفاف نشان دهد. عشریه معتقد است اگرچه اکنون اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و کسانی که در تدوین مصوبات نقش دارند عموما افرادی متخصص و از زبدگان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند، اما ساختار تصمیم گیری در این سازمان ناکارآمد است. این کارشناس صنعت ICT معتقد است که استفاده از متخصصان اقتصاد دیجیتال یکی از نیازهای بالقوه نهاد تنظیم مقررات در این صنعت است و در تدوین مصوبات رگولاتوری باید علاوه بر بهره گیری از دانش به روز متخصصان حوزه مخابرات، از وجود اقتصاددانانی که به اقتصاد مخابرات و اقتصاد دیجیتالی مسلط هستند نیز استفاده شود.

وی با بیان اینکه فقدان قانون جامع مخابرات را می توان یکی از دلایل ناکارآمدی نهاد تنظیم مقررات در این صنعت به حساب آورد، می گوید: در بسیاری از کشورها مانند انگلستان، در کنار نهاد رگولاتور به نام سازمان آفکام (ofcom)، یک قانون بالادستی تحت عنوان قانون جامع مخابرات (Telecommunication Law) وجود دارد و نهاد های رگولاتوری و تنظیم مقررات صرف نظر از مستقل یا سندیکایی بودن، بر اساس این قانون بالادستی برای اپراتورها قوانین وضع می نمایند. عشریه تاکید می نماید: جایگاه این قانون مانند قانون تجارت برای اداره شرکت ها است و سایر قوانین متاثر از این قانون بالادستی عمل می نمایند.

کارشناسان صنعت ICT معتقدند که خصوصی سازی، رگولاتوری و آزادسازی فضای رقابتی، سه ضلع رشد این صنعت هستند و معطوف دانستن تمامی نقدهای حوزه به چگونگی اجرای خصوصی سازی و غفلت از نقش رگولاتوری و شورای رقابت در ایجاد شرایط فعلی، درست نیست. خسروی با انتقاد از عملکرد سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت در تمام این سال ها می گوید: این دو بخش هنوز نتوانسته اند به بلوغ کافی دست پیدا نمایند و شاید بتوان گفت تا اینجای کار وظایف خود را آن طور که باید به درستی انجام نداده اند. وی معتقد است ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و افزایش پهنای باند اینترنت بین الملل که این روزها روی آن مانور داده می شود را باید نتیجه عملکرد اپراتورها دانست نه رگولاتورهای حوزه.