خبرنگاران انتخابات الکترونیک و قوانینی که بر زمین مانده
به گزارش کالارنا، تهران- خبرنگاران- برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی یکی از تکالیف قانونی وزارت کشور محسوب می گردد که با ایرادات شورای نگهبان و پابرجایی بعضی چالش ها همچنان امکان اجرایی شدن نیافته است.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک یکی از روش های برگزاری بهینه انتخابات است که در بسیاری از کشورها مورد استفاده نهاده شده است. این روش اثرات مثبت فراوانی دارد که باعث اقبال به انتخابات الکترونیک و دوری از انتخابات سنتی و دستی شده است. صرف هزینه های کمتر برای برگزاری انتخابات، سرعت بالا در برگزاری و شمارش آرا، کاهش امکان تقلب و همچنین احتیاج به نیروی انسانی کمتر از جمله مزایایی است که باعث به کارگیری این شیوه در برگزاری انتخابات شده است.
در ایران هم با توجه به تجربه پیروز دیگر کشورها، کوشش هایی از زمان دولت نهم برای تغییر شیوه برگزاری انتخابات از سنتی و دستی به الکترونیک صورت گرفت. اما مسئله عدم پیگیری جدی مسئولان و همچنین اشکالات و دغدغه های شورای نگهبان در بعد نظارتی باعث شده که همچنان انتخابات به شیوه سابق برگزار شود.
برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک در حالی همچنان یک شعار محسوب می شود و عملیاتی نشده که در قوانین مختلف به مسئله برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک تاکید شده است؛ از سیاست های کلی انتخابات گرفته تا قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی همگی بر این مسئله تاکید نموده اند. با این حال نگرانی ها شورای نگهبان از بابت محدود شدن نظارت این شورا بر فرایند انتخابات تا به امروز محکم ترین سد در راستا تحقق انتخابات الکترونیک در ایران بوده است.
سیاست های کلی انتخابات
در قوانین انتخاباتی ایران اولین رد پا در خصوص انتخابات الکترونیک یا استفاده از ابزارهای الکترونیک در فرایند انتخابات را می توان در قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی پیدا کرد. اما به صورت واضح و معین برای اولین بار در سیاست های کلی انتخابات مسئله انتخابات الکترونیک مورد توجه نهاده شد و الزام قانونی پیدا کرد.
در متن اولیه قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره ای به انتخابات الکترونیک نشده بود اما در ماده 9 که اصلاحی سال 1372 است آمده است : چنانچه در همه یا برخی از شهرستان های یک استان، شمارش آرا با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد، سیستم کامپیوتری انتخابات باید به نحوی طراحی و اجرا شود که دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در کلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد. تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشترکا توسط شورای نگهبان و وزارت کشور اتخاذ می شود و کلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان رسیده و مهروموم (قفل نرم افزاری) می شود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت کشور روی سیستم های کامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی شود. هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تایید شورای نگهبان انجام گیرد.
همانطور که از متن این ماده معین است الزام قانونی در این ماده در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیک به چشم نمی خورد و قانون گذار سعی نموده پیش بینی های لازم را برای زمانی که از نرم افزارهای الکترونیک برای برگزاری انتخابات استفاده می شود، انجام دهد.
بعد از این گذشت 23 سال از قانون اصلاحی انتخابات ریاست جمهوری و تحقق پیدا نکردن مسئله انتخابات الکترونیک دوباره در سیاست های کلی انتخابات به صورت واضح تر و صریح تری به مسئله انتخابات الکترونیک اشاره شد. مهم ترین و فراگیرترین قانون بالا دستی در حوزه برگزاری انتخابات در ایران، سیاست های کلی انتخابات ابلاغی سال 95 رهبر معظم انقلاب اسلامی است. در این سیاست ها رهبر انقلاب طبق بند یک اصل 110 قانون اساسی بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست های کلی انتخابات را به نهادهای مختلف کشور ابلاغ کردند. در این سیاست ها محورهای کلی که باید در فرایند انتخابات مورد توجه نهاده شده و اعمال شود بیان شده است.
بند 12 سیاست های کلی انتخابات به مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته شده است. در این بند آمده است: بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج که تاکیدی بر لزوم بهره گیری از ابزارها و شیوه های نوین در فرایند انتخابات است.
قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
نمایندگان در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی انجام دادند تا الزام قانونی برای انتخابات الکترونیک ایجاد نمایند. طبق این اصلاحات که در سال 95 انجام شد وزارت کشور موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان تصویب این قانون نسبت به نوین سازی شیوه های اخذ رای و شمارش آراء به منظور دقت، سلامت و نظارت بهتر در اخذ رای در حدود اعتبارات مصوب و پس از تایید شورای نگهبان اقدام کند.
طبق این قانون در انتخابات الکترونیکی با تایید شورای نگهبان از امضاهای الکترونیکی مجریان و ناظران استفاده می شود. همچنین در انتخابات الکترونیکی ملاک اخذ رای از رای دهندگان، احراز عدم ثبت شماره ملی رای دهنده در سامانه انتخاباتی است. براساس مصوبه مجلس در ماده الحاقی 4 مقرر شد در انتخابات الکترونیکی پس از ثبت نام رای دهنده و بعد از تایید هیات نظارت، کارت الکترونیکی مورد تایید نماینده فرماندار و ناظر صادر و تحویل رای دهنده می شود. طبق این ماده همچنین مصوب شد که با توجه به انجام تمامی بازبینی ها توسط سامانه و عدم وجود تعرفه کاغذی و صدور کارت الکترونیکی احتیاجی به اخذ اثرانگشت از رای دهنده نیست.
طبق قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در انتخابات الکترونیکی پس از اعلام رسمی انتها رای گیری، شمارش آرا با دستور نماینده فرماندار و نماینده هیات نظارت با امضای الکترونیکی آن ها توسط دستگاه الکترونیکی انجام می شود. پس از شمارش آرا، صندوق الکترونیکی و صندوق ثبت با نظارت ناظرین مهر و موم می شود و به همراه نسخه چاپی صورتجلسه الکترونیکی نتیجه انتخابات برای بخشداری و فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه ارسال می شود.
همچنین این قانون پیش بینی نموده که در صورت اختلال رای گیری الکترونیکی در یک شعبه اخذ رای یا یک دستگاه، با پیشنهاد رئیس شعبه و تصویب فرماندار و تایید هیات نظارت حوزه انتخابیه، انتخابات به صورت غیرالکترونیکی انجام می شود.
برای رفع نگرانی های فنی در صورت برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، در این قانون مقرر شده که کارشناس فنی الکترونیکی با تایید رئیس شعبه و هیات نظارت می تواند به منظور رفع اشکالات احتمالی دستگاه الکترونیکی اخذ رای، در شعبه حضور داشته باشد. بنظر می رسد این پیش بینی می تواند نگرانی های فنی و نظارتی شورای نگهبان را رفع کند. چرا که کارشناس مدنظر از فیلتر هیات نظارت شورای نگهبان می گذرد و بنابراین مورد تایید این شورا است.
منبع: ایرنا